به گزارش «قدس آنلاین»، مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر در پاسخ به اعتراض فرمانداری به افزایش 10 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها گفت: فرمانداری باید به مسائلی اعتراض کند که مغایرت قانونی داشته باشد.

مهدی چمران افزود: افزایش 10 درصدی نرخ تاکسی ها معادل تورم سالانه است و این افزایش کمترین میزان بوده است که می توانستیم اعمال کنیم.

وی افزود: تاکسی ها بخش خصوصی هستند و هیچ کمک و یارانه ای دریافت نمی کنند و شورا همچنان ده درصد افزایش نرخ تاکسی ها را تصویب می کند.

چمران خاطر نشان کرد: اعتراض فرمانداری در حالیست که فرمانداری باید به مسائلی اعتراض کند که مغایر قانون باشد و این افزایش 10 درصدی مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تا زمانی که موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در فرمانداری و شورای حل اختلاف نهایی نشود هیچ افزایش نرخی نخواهیم داشت.

چمران درباره افزایش نرخ حمل و نقل عمومی  نیز گفت: افزایش نرخ اتوبوسرانی و مترو نیز در صورت فرستاده شدن به شورای حل اختلاف، رونوشتش به شورا نیز ارسال می شود که تاکنون انجام نشده است ؛ قطعاً بعد از اینکه در هیات تطبیق در فرمانداری نظرات اعلام شود به شورای حل اختلاف داده می شود.